کمیسیون‌امنیت و ضدتروریسم
فرا خواندن مجدد چاکران ولایت به اقامه دعوا و پیگرد قضایی در مورد ادعای مرگ‌های مشکوک، طلاق‌های اجباری و کلاهبرداری مالی
پس از صدور حكم منع تعقيب در بخش مالي پرونده 17 ژوئن از جانب دادگستري فرانسه كه صدها هزار صفحه لجن پراكني و جعل و تزوير ولايت فقيه و مزدوران و شاهدان آن را عليه مقاومت ايران به باد داد، اطلاعات آخوندي با ناشيگري، يك مامور مردة خود را براي استيناف خواهي و جلوگيري از حكم منع تعقيب به ميدان فرستاد. اين ترفند مسخره كه هم اكنون در دادگاه تحت بررسي است در اطلاعيه 12 آذر 93 دبيرخانه شوراي ملي مقاومت و همچنين در اطلاعيه وكيل رسمي شورا به تاريخ 4 دسامبر 2014 افشا شده است.
فضيحت به حدي بود كه هفته نامه فرانسوي كانار آنشنه (10 دسامبر 2014) با تصريح بر اينكه 7 سال از مرگ ماموري كه به عنوان شاكي خصوصي درخواست استيناف كرده گذشته است، و با اشاره به اطلاعيه حقوقدان برجسته فرانسوي ويليام بوردون دربارة تلاش مجدد آخوندها براي آلت دست قراردادن عدالت فرانسه، خاطر نشان كرد كه اكنون « در دادگاه استنياف پاريس بايد گفت: مُرده ها برخيزيد!» . استاندار ايوبونه رئيس پيشين اطلاعات فرانسه نيز نوشت استينافي كه درخواست شده است از جانب همان سرويس هاي ايراني هدايت مي شود كه عمليات 17 ژوئن را طراحي كرده بودند (مديا پارت- 7 ژانويه 2015).
اما سرويس هاي رژيم ولايت بيكار ننشسته و براي مقابله با فضيحت، اكنون از طريق ”دريچه زرد“ (اسماعيل يغمايي) با انتشار خزعبلات و الفاظ ركيك كه تماماً در دستگاه بازجويان اطلاعات آخوندي است، مدعي كلاهبرداري مالي مجاهدين و مقاومت ايران از يك زن انگليسي شده اند كه يغمايي سالها پيش با دوز و كلك و معرفي خود به عنوان شاعر مقاومت ايران، با او ازدواج كرده است. يغمايي با اين خانم انگليسي كه از سالها قبل از آن به مقاومت ايران كمك مي كرد و يغمايي را هم نمي شناخت طرح دوستي ريخت و نهايتاً با او ازدواج كرد.
يغمايي در خرداد 92 دقيقاً به موازات و پا به پاي اطلاعات بدنام آخوندها، مدعي ” مرگهاي مشكوك“ و ” طلاق هاي اجباري“ در درون مجاهدين شده بود كه با جواب دندان شكن خانم اكرم حبيب خاني (مجاهد اشرفي در زندان ليبرتي) كه از سوي يغمايي سوژة اين توطئه قرار گرفته بود، مواجه شد.
متعاقباً در 12 خرداد 92 كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت، ماموران و مرتبطان اطلاعات آخوندها و مدعيان مرگهاي مشكوك و طلاق هاي اجباري در درون سازمان مجاهدين خلق ايران را به اقامه دعوا و پيگرد قضايي در هر دادگاه ذيصلاح اروپايي و همچنين كميسيون حقيقت ياب بين المللي وابسته به ملل متحد، فرا خواند. اما وزارت اطلاعات و ايادي آن كه از پرونده 17 ژوئن درس گرفته بودند، جرأت اقامه دعوا و پيگرد قضايي پيدا نكردند.
شايان يادآوري است كه در سال 1377 دولت وقت انگليس به درخواست رژيم آخوندي در يك زد و بند كثيف، بنياد خيريه ايران ايد را كه همان خانم انگليسي از فعالان آن بود در يك حركت ناگهاني قفل و تعطيل كرد و تمام مدارك آن را هم با خود برد تا شايد از اين طريق پرونده اي مشابه 17 ژوئن بسازد. اما رژيم و دولت انگليس در اين توطئه به هيچ جا نرسيدند و به سختي شكست خوردند چرا كه همه چيز شفاف و قانوني بود. شرح و تفصيلات ماجرا در نشريه مجاهد در شماره هاي 413، 414، 416 و 421 در همان سال آمده است.
نكته ديگر اينكه بسياري از كمك ها و وام هاي اين خانم انگليسي قبل و بعد از ازدواج يغمايي با وي در يك روال روتين به او برگردانده شده بود . اما خانم انگليسي تحت تاثير القائات رذيلانه يغمايي از سال 2010 خواهان برگرداندن الباقي كمكها و وامهاي پيشين گرديد هر چند كه سررسيد بسياري از اين وام ها صراحتاً پس از سرنگوني رژيم مقرر شده بود. با اين حال، انجمن مربوطه درخواست و پيشنهاد خانم انگليسي به تاريخ 14 نوامبر 2010 را براي برگرداندن الباقي وجوه با قسط بندي مشخص ماهيانه ، به تمام و كمال پذيرفت كه سند آن ضميمه است.
فضيحت به حدي بود كه هفته نامه فرانسوي كانار آنشنه (10 دسامبر 2014) با تصريح بر اينكه 7 سال از مرگ ماموري كه به عنوان شاكي خصوصي درخواست استيناف كرده گذشته است، و با اشاره به اطلاعيه حقوقدان برجسته فرانسوي ويليام بوردون دربارة تلاش مجدد آخوندها براي آلت دست قراردادن عدالت فرانسه، خاطر نشان كرد كه اكنون « در دادگاه استنياف پاريس بايد گفت: مُرده ها برخيزيد!» . استاندار ايوبونه رئيس پيشين اطلاعات فرانسه نيز نوشت استينافي كه درخواست شده است از جانب همان سرويس هاي ايراني هدايت مي شود كه عمليات 17 ژوئن را طراحي كرده بودند (مديا پارت- 7 ژانويه 2015).
اما سرويس هاي رژيم ولايت بيكار ننشسته و براي مقابله با فضيحت، اكنون از طريق ”دريچه زرد“ (اسماعيل يغمايي) با انتشار خزعبلات و الفاظ ركيك كه تماماً در دستگاه بازجويان اطلاعات آخوندي است، مدعي كلاهبرداري مالي مجاهدين و مقاومت ايران از يك زن انگليسي شده اند كه يغمايي سالها پيش با دوز و كلك و معرفي خود به عنوان شاعر مقاومت ايران، با او ازدواج كرده است. يغمايي با اين خانم انگليسي كه از سالها قبل از آن به مقاومت ايران كمك مي كرد و يغمايي را هم نمي شناخت طرح دوستي ريخت و نهايتاً با او ازدواج كرد.
يغمايي در خرداد 92 دقيقاً به موازات و پا به پاي اطلاعات بدنام آخوندها، مدعي ” مرگهاي مشكوك“ و ” طلاق هاي اجباري“ در درون مجاهدين شده بود كه با جواب دندان شكن خانم اكرم حبيب خاني (مجاهد اشرفي در زندان ليبرتي) كه از سوي يغمايي سوژة اين توطئه قرار گرفته بود، مواجه شد.
متعاقباً در 12 خرداد 92 كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت، ماموران و مرتبطان اطلاعات آخوندها و مدعيان مرگهاي مشكوك و طلاق هاي اجباري در درون سازمان مجاهدين خلق ايران را به اقامه دعوا و پيگرد قضايي در هر دادگاه ذيصلاح اروپايي و همچنين كميسيون حقيقت ياب بين المللي وابسته به ملل متحد، فرا خواند. اما وزارت اطلاعات و ايادي آن كه از پرونده 17 ژوئن درس گرفته بودند، جرأت اقامه دعوا و پيگرد قضايي پيدا نكردند.
شايان يادآوري است كه در سال 1377 دولت وقت انگليس به درخواست رژيم آخوندي در يك زد و بند كثيف، بنياد خيريه ايران ايد را كه همان خانم انگليسي از فعالان آن بود در يك حركت ناگهاني قفل و تعطيل كرد و تمام مدارك آن را هم با خود برد تا شايد از اين طريق پرونده اي مشابه 17 ژوئن بسازد. اما رژيم و دولت انگليس در اين توطئه به هيچ جا نرسيدند و به سختي شكست خوردند چرا كه همه چيز شفاف و قانوني بود. شرح و تفصيلات ماجرا در نشريه مجاهد در شماره هاي 413، 414، 416 و 421 در همان سال آمده است.
نكته ديگر اينكه بسياري از كمك ها و وام هاي اين خانم انگليسي قبل و بعد از ازدواج يغمايي با وي در يك روال روتين به او برگردانده شده بود . اما خانم انگليسي تحت تاثير القائات رذيلانه يغمايي از سال 2010 خواهان برگرداندن الباقي كمكها و وامهاي پيشين گرديد هر چند كه سررسيد بسياري از اين وام ها صراحتاً پس از سرنگوني رژيم مقرر شده بود. با اين حال، انجمن مربوطه درخواست و پيشنهاد خانم انگليسي به تاريخ 14 نوامبر 2010 را براي برگرداندن الباقي وجوه با قسط بندي مشخص ماهيانه ، به تمام و كمال پذيرفت كه سند آن ضميمه است.
چنانكه در اين نامه ديده مي شود خانم بليندا مكنزي نوشته است:
« حميد عزيز، اين نامه را براي اين مي نويسم كه تو مرا كمك كني زيرا در شرايط مالي نابساماني هستم. در عين حال كه مفتخرم كه توانسته ام به پروژه ها و موضوعات انساندوستانه زيادي كمك كنم كه تو به من معرفي كردي و در رابطه با قربانيان رژيم ايران بود، با توجه به وضعيت فعلي ام از تو ميخواهم در صورت امكان برخي پولها به من برگردانده شود.
قدرداني مي كنم كه اين كار بسيار سختي است و خوشحال مي شوم اگر اين (بازپرداخت) بطور ماهيانه 5 هزار پوند طي دهسال صورت بگيرد.
من تاكيد ميكنم كه با رضايت،چنين پرداختي را بعنوان حل و فصل نهايي تمام تعهدات شخص تو به خودم محسوب مي كنم و بديهي است كه كليه پرداخت ها مالي من در رابطه با مقولات شرافتمندانه اي بوده است كه تو به من معرفي كردي.
لطفاً به من بگو كه آيا اين (قرارداد بازگرداندن ماهيانه 5 هزار پوند) امكانپذير است؟
با بهترين آرزوهاي هميشگي –بليندا مكنزي»
جواب بلادرنگ ارسالي در ذيل همين نامه براي خانم مكنزي:
« بلينداي عزيز، من وضعيت ترا درك مي كنم و با پيشنهادي كه در (بازپرداخت) نامه ات نوشته اي وشيوه حل و فصل تمام تعهدات شخصي ام نسبت به تو موافقم. من همه تلاش خود را براي فراهم آوردن اين پول به كار مي بندم...».
از آن تاريخ به بعد ماهيانه 5 هزار پوند بطور مرتب به حساب خانم مكنزي ريخته شده و هيچ تاخيري هم صورت نگرفته است.
اكنون اطلاعات بدنام آخوندها از طريق دريچه زرد، ”احساسات انساني“ اش به جوش آمده و ”كلاهبرداري مالي“ از يك زن انساندوست انگليسي را هم بر دعاوي ”مرگهاي مشكوك“ و ”طلاق هاي اجباري“ از جانب يك مداح منفور نظام (اسماعيل يغمايي) افزوده است.
از اينرو چاكران ولايت مجدداً براي اقامه دعوا و پيگرد قضايي در اين مورد نيز كه البته هيچ ربط حقوقي به شوراي ملي مقاومت ايران يا سازمان مجاهدين خلق ايران ندارد، فراخوانده مي شوند.
در پي تصويب ماده مربوط به استعفا و تسويه حساب مالي با افراد اخراجي يا مستعفي از شوراي ملي مقاومت ( بر اساس ماده 10 اساسنامه شورا ) كه تفاوت استعفاي طبيعي و شرافتمندانه را از ندامت، خيانت ، خودفروشي سياسي و خنجر زدن ، متمايز كرده است، و با يادآوري تذكر پاياني بيانيه تفصيلي شورا در 7 تير 1392 كه از دبيرخانه و كميسيون هاي ذيربط خواسته شده بود « در برابر دعاوي دروغين و اطلاعات غلط و كارزار شيطان سازي ...به روشنگري هاي لازم جهت اطلاع هموطنانمان مبادرت كنند»، كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا در قبال دعاوي رژيم و كاربرانش، موارد زير را خاطر نشان مي كند:
1-اسماعيل يغمايي كه اكنون در آستان بوسي و چاكري ولايت از اشعار و سروده هاي پيشين خود سراپا نادم شده و مدعي است كه مجاهدين ”جيب زني“ كرده اند ، در سه دهه گذشته صدها هزار دلار بابت تأمين كليه مخارج زندگي و سرودن شعر و ترانه و سفرهاي متعدد و متنوع، حتي پول توجيبي ، از مجاهدين دريافت كرده است كه نمونه هايي از اسناد آن ضميمه است.
2-كريم قصيم و محمدرضا روحاني نيز كه اكنون مدعي مجاهدين و همسنگر مداح منفور نظام، عليه مقاومت ايران شده اند، در مجموع يك ميليون و 200 هزار دلار از مجاهدين گرفته اند كه آخرين دريافت آنها ماه مي 2013 (قبل از استعفاي 5 ژوئن 2013) بوده است. مبلغ واقعي البته با محاسبه هزينه هاي مجاهدين براي سفرها و چاپ كتاب و كمترين كاري كه اين دو براي شورا كرده باشند ، بسيار بيشتر است. اينهم كه هزينه هايي كه سه دهه توسط مجاهدين تامين مي شد،اكنون چگونه و با چه ما به ازايي جايگزين شده است، موضوع بحث جداگانه اي است. اما اقتضاي ندامت از تمامي مواضع پيشين و پيدا كردن منابع مالي جديد، در هر مرام و مسلك انساني، برگرداندن مبالغ دريافتي از مجاهدين بود كه در حقيقت دسترنج و پول خون رزمندگان آزادي مردم ايران است.
حيرت آور اينكه مدعيان فوق الذكر، عليرغم كليه دعاوي شفافيت و جا نماز آب كشيدن انساني و اخلاقي، معلوم نيست كه چرا هيچگاه از اين مقوله سخن نگفته و بر آن عامدانه و آگاهانه سرپوش گذاشته اند.
« حميد عزيز، اين نامه را براي اين مي نويسم كه تو مرا كمك كني زيرا در شرايط مالي نابساماني هستم. در عين حال كه مفتخرم كه توانسته ام به پروژه ها و موضوعات انساندوستانه زيادي كمك كنم كه تو به من معرفي كردي و در رابطه با قربانيان رژيم ايران بود، با توجه به وضعيت فعلي ام از تو ميخواهم در صورت امكان برخي پولها به من برگردانده شود.
قدرداني مي كنم كه اين كار بسيار سختي است و خوشحال مي شوم اگر اين (بازپرداخت) بطور ماهيانه 5 هزار پوند طي دهسال صورت بگيرد.
من تاكيد ميكنم كه با رضايت،چنين پرداختي را بعنوان حل و فصل نهايي تمام تعهدات شخص تو به خودم محسوب مي كنم و بديهي است كه كليه پرداخت ها مالي من در رابطه با مقولات شرافتمندانه اي بوده است كه تو به من معرفي كردي.
لطفاً به من بگو كه آيا اين (قرارداد بازگرداندن ماهيانه 5 هزار پوند) امكانپذير است؟
با بهترين آرزوهاي هميشگي –بليندا مكنزي»
جواب بلادرنگ ارسالي در ذيل همين نامه براي خانم مكنزي:
« بلينداي عزيز، من وضعيت ترا درك مي كنم و با پيشنهادي كه در (بازپرداخت) نامه ات نوشته اي وشيوه حل و فصل تمام تعهدات شخصي ام نسبت به تو موافقم. من همه تلاش خود را براي فراهم آوردن اين پول به كار مي بندم...».
از آن تاريخ به بعد ماهيانه 5 هزار پوند بطور مرتب به حساب خانم مكنزي ريخته شده و هيچ تاخيري هم صورت نگرفته است.
اكنون اطلاعات بدنام آخوندها از طريق دريچه زرد، ”احساسات انساني“ اش به جوش آمده و ”كلاهبرداري مالي“ از يك زن انساندوست انگليسي را هم بر دعاوي ”مرگهاي مشكوك“ و ”طلاق هاي اجباري“ از جانب يك مداح منفور نظام (اسماعيل يغمايي) افزوده است.
از اينرو چاكران ولايت مجدداً براي اقامه دعوا و پيگرد قضايي در اين مورد نيز كه البته هيچ ربط حقوقي به شوراي ملي مقاومت ايران يا سازمان مجاهدين خلق ايران ندارد، فراخوانده مي شوند.
در پي تصويب ماده مربوط به استعفا و تسويه حساب مالي با افراد اخراجي يا مستعفي از شوراي ملي مقاومت ( بر اساس ماده 10 اساسنامه شورا ) كه تفاوت استعفاي طبيعي و شرافتمندانه را از ندامت، خيانت ، خودفروشي سياسي و خنجر زدن ، متمايز كرده است، و با يادآوري تذكر پاياني بيانيه تفصيلي شورا در 7 تير 1392 كه از دبيرخانه و كميسيون هاي ذيربط خواسته شده بود « در برابر دعاوي دروغين و اطلاعات غلط و كارزار شيطان سازي ...به روشنگري هاي لازم جهت اطلاع هموطنانمان مبادرت كنند»، كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا در قبال دعاوي رژيم و كاربرانش، موارد زير را خاطر نشان مي كند:
1-اسماعيل يغمايي كه اكنون در آستان بوسي و چاكري ولايت از اشعار و سروده هاي پيشين خود سراپا نادم شده و مدعي است كه مجاهدين ”جيب زني“ كرده اند ، در سه دهه گذشته صدها هزار دلار بابت تأمين كليه مخارج زندگي و سرودن شعر و ترانه و سفرهاي متعدد و متنوع، حتي پول توجيبي ، از مجاهدين دريافت كرده است كه نمونه هايي از اسناد آن ضميمه است.
2-كريم قصيم و محمدرضا روحاني نيز كه اكنون مدعي مجاهدين و همسنگر مداح منفور نظام، عليه مقاومت ايران شده اند، در مجموع يك ميليون و 200 هزار دلار از مجاهدين گرفته اند كه آخرين دريافت آنها ماه مي 2013 (قبل از استعفاي 5 ژوئن 2013) بوده است. مبلغ واقعي البته با محاسبه هزينه هاي مجاهدين براي سفرها و چاپ كتاب و كمترين كاري كه اين دو براي شورا كرده باشند ، بسيار بيشتر است. اينهم كه هزينه هايي كه سه دهه توسط مجاهدين تامين مي شد،اكنون چگونه و با چه ما به ازايي جايگزين شده است، موضوع بحث جداگانه اي است. اما اقتضاي ندامت از تمامي مواضع پيشين و پيدا كردن منابع مالي جديد، در هر مرام و مسلك انساني، برگرداندن مبالغ دريافتي از مجاهدين بود كه در حقيقت دسترنج و پول خون رزمندگان آزادي مردم ايران است.
حيرت آور اينكه مدعيان فوق الذكر، عليرغم كليه دعاوي شفافيت و جا نماز آب كشيدن انساني و اخلاقي، معلوم نيست كه چرا هيچگاه از اين مقوله سخن نگفته و بر آن عامدانه و آگاهانه سرپوش گذاشته اند.
شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
4 بهمن 1393 (24 ژانويه 2015)
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
4 بهمن 1393 (24 ژانويه 2015)
اسماعيل يغمايي - نمونه هاي رسيدهاي مالي
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر