قراردادهاي
زيباي توتال (قسمت سوم)
چه اين
پرونده بسته شود يا نشود، دستگيريهاي دسته جمعي اور اجازه داد كه دارايي هاي
مخالفين ايراني از پنج سال پيش توقيف شود و از امكانات خود محروم شوند – پنج سال
بعد، عليرغم خالي بودن پرونده، عليرغم حكم دادگاه اداري پونتوآز مبني بر اينكه هيچ
چيز نشان نمي دهد كه اين اعضاي مقاومت رفتاري در كشور داشته باشند كه حاكي از نقض
امنيت كشور و امنيت عمومي باشد – كامپيوترها كه ديسك سخت آنها را بيهوده آناليز
كرده اند، هنوز پس داده نشده اند.
حالا اين سوال
مطرح است: علت طرد اپوزيسيون ايران از سوي دولت فرانسه چيست؟ دليل اين تغيير رفتار
ناگهاني در اوايل سال 2003 در قبال مقاومت بر عليه رژيم ملاها چيست؟
شوراي ملي
مقاومت ايران اطمينان ميدهد كه به دلايل اقتصادي مي باشد. و يك كرونولوژي از سير
وقايع كه ظاهرا مطابقت هم ميكند، ارائه مي دهد. از سال 2002، مبادلات اقتصادي بين
فرانسه و ايران رشد قابل توجهي داشته اند (افزايش 28 درصدي صادرات). فرانسه پس از
آلمان و امارات، سومين كشور صادركننده به ايران مي باشد.
فوريه
2003: افتتاح ميدان گازي آف شار پارس جنوبي با شراكت گروه فرانسوي توتال، پتروناس
مالزي و گازپروم روسيه. در ماه مي 2003، يك ماه قبل از دستگيريهاي دسته جمعي، يك
پروتكل موافقت نامه اقتصادي بين فرانسه و ايران به امضا رسيد. فرانسوآ لوس، وزير
مشاور در امور تجارت خارجي يك توافقنامه “حمايت از سرمايه گذاريها“ به نفع شركت
هاي فرانسوي، در تهران امضا مي كند. طبق ماده 4، فرانسه در همه فعاليتهاي اقتصادي
و تجاري در ايران از الويت مطلق برخوردار است.
12 ژوئن
2003: نامزدي كمپاني هاي نفتي توتال (فرانسه) و بي.پي. (انگلستان) براي انعقاد
قرارداد مربوط به حوزه بنگستان به ارزش 2 ميليارد دلار پذيرفته شد. در 22 ژوئن
2003، پنج روز بعد از دستگيريهاي دسته جمعي اور، با اينكه گروه بريتانيايي بي.پي.
در وضعيت بهتري در رابطه با فاز 12 ميدان گازي پارس قرار داشت، اين شركت توتال بود
كه در مناقصه برنده اعلام شد.
اعضاي
مقاومت ايران به نحو بسيار خوبي مطلع هستند. اول از همه نيز، در مورد آنچه در
كشورشان مي گذرد. و اين نه تنها به لطف پناهندگاني كه در سر راه خود به تبعيد، در
اور هم توقف مي كنند، بلكه همينطور به لطف همدستي هايي كه در دستگاه دولتي ايران
از آن برخوردارند. و ظاهرا در بالاترين سطح. شاهد آن هم اسنادي است كه آنها در
پشتيباني از گفته هايشان سخاوتمندانه در اختيار خبرنگاران مي گذارند.
اعضاي اين
مقاومت شگفت انگيز هستند و به صورت دو نفري كار مي كنند: يكي از آنها كه به نحو
بسيار خوبي فرانسه صحبت مي كند و پيام را مي رساند و ديگري نفر “سياسي“ كه بر روي
پيامي كه بايد انتقال يابد، تاكيد مي گذارد. آنها خوشپوش و بي اندازه مودب هستند و
از قبل با دفاتر سردبيري روزنامه هاي بزرگ سراسري قرار مي گيرند. در پايان ملاقات
هم، كوهي از مدارك به شما مي دهند كه نمي دانيد از كجايش شروع به خواندن كنيد. يك
تلكس محرمانه وزارت امور خارجه، يك كتاب سفيد در مورد مجاهدين و ظلم هايي كه بر
شوراي ملي مقاومت آنها روا شده است (آنها تاكيد ميكنند كه اين عنواني است كه “از
شوراي ملي مقاومت ژان مولن گرفته شده است”)، نسخه هايي از نشريه پارلماني در
فرانسه كه از مبارزه آنها سخن ميگويد و حمايت هاي سياسي شان در ميان سياستمداران
را بر مي شمرد. و البته سخنراني هاي “بسيار مهم” رهبر و سمبلشان، مريم رجوي.
هر بار
آنها در موقع خداحافظي بر روي ظلمي كه بر جنبش آنها روا شده، تاكيد مي ورزند و
“توطئه“ كشورهاي بزرگ اروپايي را كه به خاطر منافع يا پراگماتيسم، بيشتر كارت
تهران را بازي ميكنند تا كارت مقاومت را، و حاضر نيستند آن را به عنوان آلترناتيو
دمكراتيك رژيم ملاها به رسميت بشناسند، افشا مي كنند.
براي
توضيح علت اين توطئه، مجاهدين مهربانانه جزوه يي ارائه مي دهند (“آن روي مخفي
قراردادها”) كه جدول زماني قراردادهاي امضا شده بين توتال و رژيم ايران را از سال
1997 در بر دارد. از شما خواسته مي شود كه از آن نتيجه گيري كنيد كه همه تصميم هاي
اخذ شده توسط پاريس مستقيما با گسترش اين توافقات اقتصادي رابطه دارند. هر چند اين
توضيح از جذابيت برخوردار است، ولي كاملا قانع كننده به نظر نمي رسد.
اين امر
كه از سال 1997، فرانسه كه تا آن موقع بسيار ساده لوحانه رفتار كرده بود، پيوندهاي
تجاري خود با رژيم ملاها را گسترش داده است، قابل انكار نيست. در اين زمينه عقب
افتادگي هايي، لااقل در مقايسه با ايتاليا، وجود داشت. چرا بايستي ميدان را به نفع
انگليس، روسيه، چين و حتي ظاهر تغيير داده هاي ايالات متحده آمريكا رها كرد درحاليكه تهران به
دنبال آن است كه با يك سنگ دو هدف را بزند: خروج از ايزولاسيون اش با امضاي
قراردادها با گروه هاي خارجي؟ تحت هدايت كريستوف دو مارژري، رئيس آينده توتال، اين
كمپاني فرانسوي با موفقيتي كه هنوز مورد حسادت رقبايش است، اين فرصت را در هوا
قاپيد.
به عنوان
آب سرد بر سر كساني كه در پيشرفت توتال در ايران نشاني از شيراكيسم نفتي را مي
بينند، بايد بگوييم كه اولين توافق بزرگ در سال 1997، در زمان رياست جمهوري هاشمي
رفسنجاني ميانه رو به امضا رسيد. ارزش آن 2.4 ميليارد دلار بود و به گفته مقاومت
ايران با فساد مالي همراه بوده است. چنين قراردادي كه كه در يك پريود حساس – يعني
در زماني كه كشورهاي اروپايي به دنبال حكم دادگاه برلن در قضيه سوء قصد عليه
رستوران كردي ميكونوس (1) سفراي خود را فرا
ميخوانند- بسته شده، تنها مي تواند توسط نخست وزير، كه در آن زمان ليونل
ژوسپن بود، اجازه داده شده باشد.
چشم در چشم
معامله
شيريني است. با همراهي شركت روسي گازپروم و شركت مالزيايي پتروناس, توتال (كه 40%
سهم كنسرسيوم را در دست دارد) بهره برداري از ميدان گاز پارس جنوبي را بدست مي
آورد. در فوريه 2004, باز هم در معيت پتروناس, توتال با شركت ملي نفت ايران در
بهره برداري از يك كارخانه گاز مايع طبيعي در پارس جنوبي شريك مي شود (مبلغ
قرارداد دو ميليارد دلار).
آيا مبارزه
با مقاومت ايران شرط غير قابل اجتناب امضاي قراردادها بوده است؟ واقعيت موزون تر
از اين است. اينكه فرانسه ظرف بيست سال مراقب گسترش تجارت خود با ايران وحفاظت از
تغذيه نفتي خود باشد يك چيز است, ولي اظهار اينكه دولتهاي متوالي سياست خارجي خود
را صرفا بر اساس حفاظت و پي گيري قراردادهاي سودآور متكي كرده باشند مبالغه آميز
است.
تصميم
”همراهي” ايران قبل از هر چيز سياسي و حاصل يك برآورد ژئواستراتژيك مي باشد. از
نظر ديپلماسي فرانسه, ايران يك بازيگر اصلي در منطقه اي قابل انفجار مي باشد.
تاريخش, ثروتهايش, سطح بالاي فرهنگي مردمش, اراده اش براي برسميت شناخته شدن همه
از آن معبري غير قابل اجتناب براي حل و فصل هر درگيري – و در صورت فراموش كردنش يا
دستكم گرفتنش – نقطه شروع براي هر فتنه اي مي باشد.
روشن است
كه رژيم آخوندها الگو مناسبي نيست, ولي در عين حال زماني كه به شاه رضا پهلوي هم
براي برنامه هسته اي اش كمك مي كرديم زياد از خودمان سئوال نمي كرديم, حتي در
مقابل نقض حقوق بشر توسط ساواك. توجه داريم كه واواك آخوندها, وارث بحق ساواك, نه
چارچوب كار و نه روشهاي خود را چندان تغيير نداده است!
آخوند يا
غير آخوند, ايران كشوري نيست كه بتوان بحال خود رهايش كرد. برعكس, بايد هر كاري مي
شود انجام داد تا آن را به دامان جامعه بين المللي باز گرداند, و وادارش كرد به
قواعد آن احترام بگذارد. اين مدتهاست كه سياست فرانسه را تشكيل مي دهد. در نقطه
شروع, اين سياست كه نقطه تلاقي تاريخ, ژئوپليتيك
و تعادل قواي فعلي است, حاصل ملاحظات تجاري نبوده است. ولي مي شود گفت
تناقضي با تجارت نداشته و وقتي روابط مطلوب بر قرار شود, قطعا نفت و گاز ايران
مكمل ساير دستآوردها خواهد بود.
اين تصميم
به همراهي و هم نوايي با ايران بخصوص
مديون اراده ژاك شيراك است. رئيس جمهور فرانسه, با دقتي كه فقط كساني كه نسبت به
وي قضاوت منفي دارند را متعجب مي كند, عمق مسائل ايران, و خطراتي كه يك رژيم منزوي
و جزامي مي تواند نه تنها متوجه منطقه بلكه متوجه جهان بكند را مي شناسد. اين
تحليل البته براي توجيه تصميم وي كافي نيست. مثل هميشه در مورد او, بايد
پراگماتيسم وي را در نظر گرفت. او بهاي سنگيني براي ”آشنايي” خود با ايران تروريست
پرداخته است.
زماني كه
نخست وزير ميتران بود, ناچار بود وضعيت مشكلي با ايران را حل و فصل كند. بطور مشخص
”جنگ سفارتها” را كه در دسامبر 1987 , با اخراج وحيد گرجي (كارمند بالاي وزارت
خارجه ايران) و پل توري, كنسول فرانسه در تهران, بعد از يك محاكمه ساختگي, پايان
پذيرفت.
بشكلي
غريب, يك ماه بعد از اين مشكل گشايي, خبر آزادي پنج گروگان فرانسوي كه در لبنان
دربند بودند رسيد. اين نشان مي داد شيراك طرف حسابهاي درستي پيدا كرده است. وي
بشكل سر بسته اين موضوع را, با اقرار به اينكه آزادي گروگانها اجازه خواهد داد
روابط با ايران عادي شود, اعلام كرد. وي بهاي اين آزادي را زماني پرداخت كه ماه
بعد, شارل پاسكوا پانزده مخالف ايراني را به گابن اخراج كرد. امري كه منجر به يك
تودهني علني از جانب فرانسوا ميتران بخاطر نقض حقوق پناهندگان شد.
انعكاس
اين معاملات فرانسه و ايران در كارزار رياست جمهوري سال 1988 از طريق تلويزيون در
مقابل ديدگان مردم قرار گرفت. مباحثه ميتران-شيراك زماني اوج گرفت كه نخست وزير مي
خواست رئيس جمهور را وادار كند – در پخش مستقيم و ”چشم در چشم” – كه وي در جريان
شرايط گذاشته شده توسط ايران براي حل مسئله انيس نقاش (محكوم به حبس ابد بخاطر
تلاش براي ترور شاپور بختيار, نخست وزير شاه ايران) در مقابل آزادي گروگانها قرار
داشته است. چيزي كه ميتران عالي به آن پاسخ داد:«چشم در چشم, من اين را رد مي
كنم.» شيراك با دروغگو تر از خود روبرو شده بود.
او ضربه
ماكياوليستي طرف مقابل را دريافت كرد, ولي در عين حال اصل موضوع را به جيب زد:
آزادي گروگانها و عادي كردن روابط با ايران. همه چيز آماده است كه ديپلماسي فرانسه
بعنوان طرف حساب مرجح, حداقل مسموع, وارد صحنه شود و امور رو به حل برود. شيراك
عجيب و غريب است. در جايي كه سايرين بدنبال انتقام گيري مي بودند, و اينكه بشكل
قهر آميز به رفتار زشت آيت الله ها پاسخ داده شود, او ”قدم بعدي” را بر مي دارد كه
دستآوردي هم بهمراه دارد. بدون اينكه چيزي را فراموش كرده باشد.
اگر بعد
از تسويه حسابهاي ديپلماتيك امور از سر گرفته شده اند, اين امتيازي است كه ايران
همچنان بعد از بيست سال از آن كوتاه نيامده است: محكوم كردن اپوزيسيون تبعيدي
ايران و مانع توانايي آسيب رساندن آن شدن.
در سال
2004, اين موضوع مشكل زيادي ايجاد نمي كرد زيرا از سال 2001, در يك پاسكاري و بدون
هيچ مبناي حقوقي, انگلستان كه خود نيز به
نفت ايران علاقمند بود, اتحاديه اروپا را قانع كرده بود مجاهدين خلق ايران را در
ليست سازمان هاي تروريستي قرار بدهد. چهار سال بعد, در سال 2008, شاهد بوديم كه
اين نام گذاري – كه از جانب بلند پايه ترين مقامات قضايي انگلستان ”شرم آور”
خوانده شده بود – باطل شد. در اين ميان, كشورهاي دمكراتيك اروپايي با دست باز به
ارضاي آخوندها از طريق تحت تعقيب قرار دادن مخالفانشان ادامه مي دادند! و اين بايد
اساسا فرانسه مي بود كه به اين امر اهتمام ورزد چون اپوزيسيون تبعيدي ايران مقر
خود را در اوور سور اواز مستقر كرده بود. كمترين چيزي كه مي شود گفت اين است كه با
تكيه بر يك طبقه بندي اروپايي كه امروزه مردود شده, فرانسه نه تنها اين كار را وجه
همت خود ساخته بلكه در آن سنگ تمام گذاشته است.
ترويكا و زدو بند
چرا
پرداختني چنين طولاني به ايران و سرنوشت كه بر سر مقاومت ايران وارد آمده است (در
اين كتاب –م)؟ بي شك به اين خاطر كه در اينجا در قلب مصلحت حكومتي هستيم, همان كه
رهبران را وادار ميسازد كه مسير را ترسيم كنند, وقتي كه تصميمي ميتواند منجر به يك
خطا شود, كم ضرر ترين راه را انتخاب كنند,
گفته
ميشود كه مصلحت حكومتي, چهره ندارد. براي من ولي چهره يك قرباني را دارد, صديقه
مجاوري, زن جوان ايراني كه در فرانسه به خاطر اينكه تصور ميكرد او را به گابن
اخراج خواهند كرد خودسوزي كرد. همچنين هر گز چهره بدون لب محمد كه اينهمه «عاشق
زندگي» است را فراموش نخواهم كرد. مدتها تصور كردم كه اين جمله دو ويلپن - «نيكولا
ساركوزي مشغول تدارك عمليات در اين رابطه است»- بدون اين كه بخواهد سرنوشت آنها را
مهر زده بود. اما همه چيز را يكجا نمي دانيم. منجمله اينكه «موج دستگيري اور سور
اواز» بسيار قبل تر از ديدار خرازي – ويلپن تدارك ديده شده بود. شاهد امر بولتن
محرمانه وزارت اطلاعات ايران مورخ ژوئيه 2003 , يك ماه بعد از موج دستگيري است.
«توزيع
محددو- 5. عمليات مزبور , كه در نوع خود بي سابقه است , دو سال و نيم پيش توسط
سرويهاس فرانسوي د اس ت برنامه ريزي شده ست و مراحل قضايي به مرور پيشرفت كرده
است. جزئيات توسط سرويسهاي مزبور طي
جلسات تبادل ميان د اس ت و وزارت اطلاعات بررسي شد. بر اساس آنچه كه برنامه ريزي
شد , 16 تن از اعضاي منافقين ( كلمه اي كه معني اش «تروريست» و «دورو» ميباشد و
تهران با آن مجاهدين را كه معني اش «رزمنده » است نام ميبرد.) در فرانسه بخاطر دست
داشتن در عمليات تروريستي مورد محاكمه قرار خواهند گرفت.»
در نتيجه
همه چيز از خيلي وقت پيش نوشته شده بود, بجز رويكرد وسترن گونه قاضي بروگير, خشونت
حمله , بي حرمتي به مريم رجوي كه از روسريش اش محروم گرديد. همه چيز نوشته شده بود
تا شكست قضايي با نون ليو هايي كه مثل باراني كه در منطقه گراولوت ميريزد
باريد, تا جايي كه در بخش ضد تروريستي, امروز در قبال «دريادار» بروگير, اين
پيشاهنگ عدالت ضد تروريستي درخشان, تبديل شده است به رئيس فردي كار. بعضي از
همكاران, كه زياد نسبت به تقويم هاي سياسي نفوذ پذير نبودند, از رفتن او ناراحت
نشدند. در 2007 او كت انتخابات مجلس را به تن كرد و با ماشين ضد گلوله «در نزد رأي
دهندگان فخر ميفروخت كه بسياري سو ء قصدها را كه هيچكس صداي آن را نشنيده است خنثي
كرده است.»
عمليات ضد مجاهدين در تقويم بين
المللي ثبت شده بود. تقويم ترويكا (فرانسه, آلمان و انگلستان), كه توسط اتحاديه اروپا
مسئول كسب توافق ايران براي توقف فعاليتهاي غني سازي اورانيومش شده بود. اگر ايران
بعد از «توافق قابل قبول در طولاني مدت» را قبول ميكرد, اروپا در نه ماده همانگونه
كه پروتوكل وين در 2004 فاش ساخت متعهد ميگرديد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر