دستگيريهاي جمعي اورسوراوآز
چند روز پس از گفتگوي ساركوزي- خرازي، وكيلي از سوي تهران، شكايتي بر عليه
مخالفين ايراني مقيم فرانسه ارائه مي دهد. او آنها را متهم مي كند كه سه سال قبل
(فوريه 2000)، در حمله يي به دو ساختمان رسمي رژيم شركت كرده اند. قاضي بروگير هدايت كار را بر
عهده دارد. ديگر هيچ چيز بر سر راه انجام اين دستگيريهاي جمعي كه گروهي از وكيل
هاي فرانسوي از جمله ماريو استازي و هانري لكلر، رئيس سابق ليگ حقوق بشر، پير
شامپتيه دوريب، ويليام بوردون، برنارد دارتُول آن را بي درنگ محكوم مي كنند، قرار
ندارد.
اوايل ژوئن 2003، مقر وزارت كشور. در
پايان يك مصاحبه حول سياست داخلي فرانسه با روزنامه ژورنال دو ديمانش، نيكلا
ساركوزي مانند معمول از صحبتهايش راضي مي باشد. او بازوي مرا مي گيرد و مي گويد:
“با اين [مصاحبه.م] فروش خوبي خواهي كرد. من مشتري خوبي هستم، هان؟“
در پاسخ، من آهسته سوالي را مي پرسم كه در طول مصاحبه مطرح نشده بود: “عمليات
شما عليه مجاهدين خلق براي چه زماني است؟“.
- “از كجا مي داني؟“
او به نظر مي رسد كه مطمئن است خبر از كاخ اليزه درز پيدا كرده است. اما
اينطور نيست، اين از نتايج سفر من به تهران است، ولي من او را از اشتباه در نمي
آورم. هر چند آنطوري كه وي مي گويد من “دوستش“ هستم، ولي با اينحال تاريخ اين
دستگيريهاي دسته جمعي را به من نمي دهد. به علاوه او در نظر ندارد كه از رسانه ها
دعوت كند كه در هنگام آن حضور داشته باشند. اين يك راز است، او فقط اجراكننده يك «پرونده
دولتي» affaire d'Etat
مي باشد. وانگهي، چه كسي در بين عامه
فرانسويان مجاهدين برايش جالب است؟ او تا بالاي راه پله، جايي كه از هم جدا ميشويم،
ساكت باقي مي ماند. به عنوان خداحافظي، فقط اين جمله را مي گويد: “بزودي انجام مي
شود“.
چهار روز بعد در صبح زود 17 ژوئن 2003، عمليات چشمگير برعليه مقر شوراي مقاومت
ايران و سيزده محل سكونت پناهندگان سياسي ايراني در استانهاي والدوآز و ايولين آغاز
مي شود: صد و شصت چهار نفر در پي اين گستردگي استثنايي نيرو كه ايو بونه، رئيس
سابق DST ( در كتاب هسته اي
ايران , يك دورويي بين المللي ) آن را “نامتناسب“ توصيف ميكند، دستگير شدند. نزديك
به هزار و سيصد پليس و ژاندارم كه “برخي در دستگيري خطرناك ترين جانيان تبحر
داشتند”، بسيج شده بودند.
در تقبيح اين دستگيريها، گروه وكلا “خشونت به كار برده شده در اشغال اين
اماكن” را افشاء مي كند. “اماكني كه از
بيش از بيست سال پيش اشخاصي در آرامش در آنها زندگي مي كنند كه مجبور شده اند از
كشورشان ايران، جايي كه يك رژيم خونخوار و مستبد آنها را سركوب مي كرده، بگريزند.
آنها نه تنها بر طبق كنوانسيون ژنو، بلكه بر اساس آنچه كه مقدمه قانون اساسي
فرانسه ميگويد، هر كسي كه به خاطر اقدامش به نفع آزادي مورد سركوب قرار ميگيرد، حق
دارد كه در سرزمين جمهوري پناهنده شود، به اينجا پناه آورده بودند. در اور ابتدا
فعالين مجاهدين خلق ايران (OMPI)
سكونت داشتند و سپس از سال 1994، به طور خيلي رسمي، شوراي مقاومت ايران (CNRI)“.
عليرغم تفتيش دقيق و خشونت بار (آنتن هاي راديو و تلويزيون تخريب شدند و
كامپيوترها ضبط شدند)، هيچ سلاح و هيچ سند قانع كننده يي كه نشان دهد اين يك
سازمان تروريستي است، يافت نشد.
ايو بونه ( در همان كتاب) ميگويد:
“دستگيرشدگان را در ميني بوس هاي پر به دفاتر DST در پاريس هدايت كردند. قاضي بروگير اين بخش از پليس را مامور
تشكيل پرونده كرده بود. هيچگاه اين اداره ضد جاسوسي در تاريخ خود، حتي در سياه
ترين لحظات جنگ الجزاير، چنين سناريويي را به خود نديده بود”. او از طرف ديگر خاطرنشان
مي سازد كه پيربوسكه دوفلوريان رئيس د اس ت در شركت الف كار مي كرده است و همان
وظايفي را در نزد ژاك شيراك به عهده دارد كه در گذشته يي نه چندان دور، ژيل مِناژ
در نزد فرانسوآ ميتران بر عهده داشت. “بنابراين قابل تصور نيست كه رئيس جمهور
موافقت خودش را” با اين عمليات “نداده باشد”. براي خوشامد تهران. مصلحت حكومتي.
تحقيقگران DST
كه بازجويي ها را انجام مي دهند، صد و سي و يك نفر از دستگيرشدگان را آزاد مي
كنند. هفده نفر ديگر تحت پيگرد قضايي قرار مي گيرند. نام شانزده تن از آنها در
ليست مخالفيني قرار دارد كه تهران براي سرويس فرانسوي “سيبل” كرده بود. و يازده
نفر تحت بازداشت قرار مي گيرند. اينجاست كه فاجعه آغاز مي شود.
در بين افراد زنداني شده، مريم رجوي، پرزيدنت منتخب شوراي ملي مقاومت ايران،
چهره نمادين اپوزيسيون رژيم ملاها قرار دارد. محبوبيت او در نزد پناهندگان،
تبعيديان و مقاومين ايراني عظيم است. از نظر همه ايرانيهاي اروپا – بيش از 40 هزار
نفر براي حمايت و تشويق او در ژوئن 2007 به ويلپنت آمدند – زنداني كردن مريم رجوي
علامت اين است كه موضوع فقط به يك عمليات ساده پليسي محدود نمي شود بلكه حاكي از
اراده يي است براي سر بريدن اپوزيسيون ايران. به درخواست فوري ملاها.
متدهاي گاوچراني قاضي بروگِر بر كينه ها مي افزايند. اين قاضي مريم رجوي را
مجبور ميكند كه “بدون روسري در مقابل او كه در دفتر كارش ميان دو محافظ (نقل از
كتاب ايو بونه) نشسته است، حاضر شود!“ طوفاني از اعتراضات، از ليگ حقوق بشر گرفته
تا آبه پير بر مي خيزد. فعالين و تبعيديها را نااميدي فرا مي گيرد. صديقه مجاوري،
يك زن جوان ايراني در مقابل مقر DST خود را به آتش مي كشد. او در فرداي آن روز، در 19 ژوئن 2003، دو
روز پس از دستگيريهاي جمعي، جانسپرد. دو زن ديگر نيز همان كار را مي كنند ولي در
آخرين لحظات نجات مي يابند. مانند محمد و مرضيه.
بروگر وحشت مي كند. “پيروزي افتخار اميز” او در اور ، مثل آب
نبات ذوب ميشود و دولت را كه در ابتدا اين خودكشي ها را به عنوان رفتار فرقه
گرايانه ميخواند، به زحمت مي اندازد. مدرك دو هوادار ايراني OMPI
را به اتهام “ترغيب به خودكشي“ سه نفر از هموطنانشان تحت تعقيب قرار مي
دهند. آتش متقابلي كه تبديل به شكستي مضاعف خواهد شد.
ابتدا بدين دليل كه عبارت سكت، كه قبل از آن عليه OMPI به راه انداخته شده بود، شكست
خورد. آلن ويويَن، يكي از بهترين آشنايان به پرونده و عضو كميسيون ضد سكت، در شمار
مدافعين مقاومين ايراني قرار دارد. ثانيا
به اين خاطر كه محاكمه دو “ترغيب كننده“ كه تنها در.... اكتبر 2007 در مقابل شعبه
شانزدهم دادگاه تاديبي پاريس گشوده مي شود، متهم كنندگان را در محظوريت قرار مي
دهد.
رئيس شعبه شانزدهم دادگاه به شاهد مي گويد: “من به شما اجاز مي دهم كه كلاه
خودتان را بر سر نگه داريد“. اسم او محمد است. اگر او اجازه مي يابد كه در مقابل
دادگاه كلاه خود را برندارد – امري نادر و نشانه يي از همدردي- بدين خاطر است كه
آثار درد و رنجي كه كشيده است را با خود دارد. پوستي كاغذي شده, تكه هاي از انگشت,
حفره هاي بيني كه بدون تناسب بزرگ شده اند و لبخندي بدون لب. در فرداي آن
دستگيريهاي دسته جمعي، او داوطلبانه بر روي خود بنزين ريخت و خود را به آتش كشيد.
هيچكس او را مجبور نساخت. چرا اين اقدام؟ براي اعتراض عليه رژيم بنيادگراي تهران،
از ترس تهديد استرداد كه توسط DST در مقابل مخالفين ايراني علم شده بود. استرداد به گابن، مسيري بود
كه قبلا تجربه شده بود...
او زير لب ميگويد: “من تمام زندگي ام را به مقاومت كردن سپري كرده ام“. آيا
محمد پيرو يك سكت؟ پاسخ او وقتي از اين دهان بدون لب خارج ميشود, متأثر ميكند:“من
عاشق زندگي هستم”.
بدنبال او، مرضيه در مقابل دادگاه قرار ميگيرد. او اولين نفري بود كه در برابر
مقر DST خودسوزي كرد.
دوستش صديقه، جانسپرد. ولي او از مرگ گريخت. وي كه 47 درصد بدنش سوخته، حدودا ده
بار تحت عمل جراحي قرار گرفته است. او به حمايت از آن دو عضو OMPI برخواسته است كه گرچه “مدره“
توصيف شده اند، ولي متهم هستند كه يك گالن بنزين در آن نزديكي محل فاجعه خريده اند
و بعد او را به سمت خودكشي سوق داده اند.
او به دادگاه ميگويد: “ من احساس مي كنم كه از طريق محاكمه آنها، اين من هستم
كه دارند محاكمه مي كنند. براي من حق انتخاب سرنوشت خودم را به رسميت نميشناسند. حال
آنكه اين تصميم به من تعلق دارد“. خودسوزي او پاسخي به رژيم ملاهاست. او خاطراتش
را كه در عين حال اتهام هم است، تعريف ميكند، “قتل برادران ايرانيم”، “شكنجه هايي
كه بر روي دوستان همكلاسي ام اعمال شد“. همچنين فريادي است براي افشاي بي عدالتي
كه در حق همه مخالفين روا شده است. “براي صحبت كردن، فقط وجود خودم برايم باقي
مانده بود”.
براي اين دو “ترغيب كننده“، دادستان جمهوري درخواست مجازات تعليقي مي كند.
احساس مي شود كه اين فقط براي حفظ ظاهر است. او ميگويد: “توصيه ساده تنها براي يك
خودكشي نمي تواند كافي باشد... ما در اينجا در كيس آلت دست قرار دادن رواني نيستيم كه قرباني را از
هرگونه تشخيص محروم كرده باشد“. دو جمله از يك دادخواست دادستاني كه حاكي از حكم
تبرئه يي است كه بزودي اعلام خواهد شد.
در 19 ژوئن 2003، دو روز پس از دستگيريهاي دسته جمعي، فوريت براي دولت فرانسه
متوقف كردن كشتار “شهدا“ مي باشد و اينكه بر اين خودسوزيها كه كشور حقوق بشر را
لكه دار ساخته، نقطه پاياني بگذارد. بايد مريم رجوي را آزاد كرد. مصيبت قاضي
بروگير شروع مي شود.
چند روز بعد، شعبه اتهام دادگاه استيناف پاريس در مخالفت با نظر قاضي بروگير،
دستور آزادي افراد زنداني شده را صادر مي كند. در نبود هيچ سند و مدرك مشخصي، قضات
فقط اتهام عضويت در مجاهدين، سازماني كه در ليست اروپايي سازمانهاي تروريستي قرار
دارد، را بر عليه آنها حفظ كردند. در حاليكه اين افراد عضو شوراي ملي مقاومت ايران
هستند كه در اين ليست قرار ندارد.
به عقيده گروه وكلا، “بسيار عجيب است كه مقامات فرانسوي وانمود مي كنند كه اين
قضيه را [به تازگي.م] كشف كرده اند در حالي كه از بيش از بيست و دو سال پيش، آنها كاملا در جريان حضور، تعهدات و
فعاليتهاي ساكنان اورسوراوآز قرار داشتند، جايي كه هزاران ايراني تبعيدي،
پناهندگان، شخصيتهاي سياسي از همه كشورها و روزنامه نگار ها به آنجا تردد داشتند.
بعلاوه، سرويسهاي پليس، از جمله DST همواره حفاظت اشخاصي را كه دراور زندگي مي كنند، در برابر
تهديداتي كه سرويس هاي ايراني عليه آنها اعمال مي كنند، تامين كرده اند”.
يك مشاهده ظنز آميز: “اين حفاظت از سوي سرويس هاي فرانسوي البته امكان يك
نظارت دائم را هم فراهم مي كرد. ولي هيچگاه كمترين فعاليت غيرقانوني مشاهده نشد...
هيچ كسي از اين امر بي اطلاع نبود كه اين پناهندگان سياسي تسليم بشو نبودند و مي
خواستند كه عليه رژيمي كه دركشورشان ترور را حاكم كرده و در عين حال صلح جهاني را
به خطر انداخته ، به مقاومت ادامه دهند».
از همان شروع، دادگستري اداري فرانسه، “كه مماشات كمتري نسبت به دادگستري ضد تروريستي
از خود نشان مي داد (از كتاب ايو بونه)“، به خالي بودن پرونده پي ميبرد: هيچ سلاحي
به جز كامپيوترها كه در فايل هاي آنها هيچ سند قانع كننده اي يافت نمي شود، در اور ضبط نشد. هيچ مدرك مخفي هم
پيدا نشد. احكام اوليه اخراج لغو شدند. در طي چند ماه، بادكنك تور ضد تروريستي
بادش خالي مي شود و تصميم هاي تبرئه از سوي دادگاه ها يكي پس از ديگري صادر مي
شوند. بايد واقعيت را پذيرفت: هيچ مدركي در رابطه با دو اتهام – شركت در يك اقدام
تروريستي و تامين مالي تروريسم- ثابت نشد.
كاري كه مانده، حفظ ظاهر پس از اين برزينا مي باشد [شكست معروف ناپولئون (برزينا
نام رودخانه يي است در روسيه كه شمار زيادي از قواي ناپلئون هنگام عقب نشيني از
آنجا، در آن غرق شدند.م]
در اور، مبلغ قابل توجهي – نه ميليون يورو – ضبط شد. از آنجا كه قادر نبودند نشان دهند كه اين پول براي تامين
مالي اقدامات تروريستي مي باشد – شوراي ملي مقاومت ايران ميگويد كه اين پول عمدتا
صرف حمايت از چهار هزار پناهنده ايراني در اردوگاه عراقي اشرف مي شود، اردوگاهي كه
تحت كنترل آمريكا مي باشد! – در نظر دارند كه اتهام را به موارد جرائم عادي تغيير
دهند. دو اتهام اصلي بادش خالي شد. يك اتهام سومي كه آن هم سرنوشتش به همان اندازه
قبلي ها نامشخص است. ولي تنها “فايده“ اش براي تهران اين است كه مقاومت را از پول
و كامپيوترهايش باز هم براي ماه هاي طولاني باز محروم مي كند.
به عقيده گروه وكلا، “چاره ديگري به جز بستن پرونده كه به اين پروسدور كه شبيه
يك سركوب واقعي است، پايان دهد، باقي نمانده است. مشروعيت و اعتبار دادگستري
فرانسه در گرو آن است”.
پنج سال بعد از آن، دادگاه عدالت اروپا نامگذاري OMPI در ليست سازمانهاي تروريستي اروپا را لغو كرد. انگلستان كه در
منشأ اين نامگذاري بود، توسط دادگاه استيناف لندن مجبور شد كه OMPI را از ليست خود خارج سازد. ولي
فرانسه مقاومت مي كند. نيكلا ساركوزي به عنوان رئيس دوره يي اتحاديه اروپا در نيمه
دوم سال 2008 هيچ كاري براي اينكه تصميم دادگاه عدالت اروپا در فرانسه اجرا شود،
انجام نداد. او تهران را به خاطر برنامه هسته يي اش سرزنش ميكند ولي با تعقيب
مخالفانش، رژيم ملاها را خشنود مي سازد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر